كيف بُنيت هذه القاعدة، وأين تقف حدودُها

١ · عقدُ الاستخراج

لا يُسجَّل موقفٌ إلا وله نصٌّ حرفيٌّ من الكتاب وموضعٌ [ج/ص]. والموقفُ يُسجَّل بأربعةٍ: الفاعلُ، ودورُ موقفه من المسألة (مثبتٌ · مانعٌ · مجيزٌ · مفصّلٌ · رادٌّ · حاكٍ…)، وتحريرُ قوله بعبارة المحرِّر، ثمّ النصُّ المنقول بحرفه. والتحريرُ لا يزيد على النصّ شيئًا.

٢ · حارسُ النصّ الصريح

الموقفُ بلا نصٍّ دعوى بلا شاهد. فحارسٌ في خطّ الإنتاج يمنع دخولَ كلّ موقفٍ لا نصَّ له، والمستبعَدُ يُحجَر ولا يُتلَف: يُنقل إلى ملفّ محجرٍ بسياقه وموضعه الأصليّ، ويُردّ متى وُجد نصُّه. وهذه قاعدةٌ عامّةٌ في المشروع: كلُّ تحويلٍ يحفظ أصلَه — تصحيحُ الإحالة يحفظ الأصلَ في حقلٍ مستقلّ، وتفكيكُ الفاعل المركّب يحفظ مركّبَه، وتوسيعُ نافذة النقل يحفظ النافذةَ الأولى.

٣ · المقابلةُ بالمصدر

النقلُ يُقابَل بنصّ الكتاب في المدوّنة المحلّيّة: أموجودٌ هو حرفًا؟ وأفي الموضع المذكور أم في غيره؟

والختمُ اليومَ مرحلةٌ قائمةٌ في التحكيم والضبط لا حدثًا يقع مرّةً: كلُّ نقلٍ خُتم ثمّ حُرّر نصُّه أو صُحّحت إحالتُه يسقط ختمُه من نفسه ويعود إلى الانتظار — فلا يُشهَد لنصٍّ بما شُهد به لغيره.

٤ · التحكيم

جمعُ المسائل المتفرّقة في عقدةٍ واحدة، وتفريقُ ما جُمع خطأً، وتقسيمُ مواقف العقدة إلى «أقوال» — كلُّ ذلك آليٌّ أوّليٌّ ينتظر التحكيم. وأثرُ ذلك مرئيٌّ في القاعدة: في عقدة «خلق القرآن» تظهر للمعتزلة وحدَهم أقوالٌ متعدّدةٌ متمايزةٌ آليًّا، وحقُّها أن تُردّ إلى قولٍ أو قولين. فما لم يُوسَم «محكَّمة» فتقسيمُ أقواله خشِنٌ، ويُقرأ على أنّه كذلك.

٥ · حالُ البيانات — بالأرقام

كلُّ رقمٍ هنا محسوبٌ من القاعدة الآن. وحيث ذُكر رقمٌ سابقٌ في وثائق المشروع أُثبت بجانبه ليُرى الفرق — فالوثيقةُ تَبِيد والقاعدةُ تتقدّم.

٦ · ثلاثةُ فروقٍ يجب أن تُقرأ

٧ · لماذا يُمنع السحبُ الآليّ

هذه القاعدةُ ثمرةُ استخراجٍ ومقابلةٍ وتحكيمٍ طويل. والتصفّحُ والقراءةُ والاستشهادُ مكفولةٌ لك؛ والممنوعُ هو الاستخراجُ الجمليّ — أن تُنسخ القاعدةُ كلُّها آليًّا. ولذلك لا يوجد مسارٌ يُرجِع القاعدةَ دفعةً، ولا تُعرَض السجلّاتُ إلا مصفَّحةً، والقراءةُ الآليّةُ المتّصلةُ تُقابَل بتحقّقٍ قصير.

ويُختبر ذلك قبل كلّ نشرة: زاحفٌ من صنعنا يحاول سحبَ القاعدة فيجب أن يُخفِق، وباحثٌ محاكًى يجب ألّا يُوقَف. فإن سقط أحدُ الاختبارين لم يُنشر شيء. وأمّا حدودُ الأرقام وتفصيلُ الطبقات فلا تُنشر — إذ نشرُها دليلُ عملٍ لمن يريد أن يقف دونها بقليل.